الحكومة كما كتب باستيا هي ذلك الوهم الكبير الذي يحاول الجميع العيش من خلاله على حساب غيرهم.
في الحين الذي يمكن أن نختلف فيه على ما قصده باستيا بقوله هنالك وهم كبير يعمل حاليا ليضعف قيمة كل العمل و كل الثروة التي جمعها كل أمريكي، و يمتد الأمر لإضعاف قيمة عمل كل فرد في هذا العالم. نحن جميعا نعمل من أجل هذا الوهم ،كل يوم الناس يتوسلون من أجل الحصول على هذا الوهم ،العديد من الناس يستدينون من آخرين من أجل الحصول على هذا الوهم، البعض يقتلون حتى لكي يجمعوا قدرا أكبر من هذا الوهم بطرق مخالفة للقانون. دون هذا الوهم لن تتمكن من الحصول لا على لباس يغطي ظهرك، لا على سقف ليحميك و لا على طعام ليقيك الجوع ،ذلك الوهم الكبير هو الدولار الأمريكي.
بإمكانك إخراج ورقة من جيبك و تفحصها لكنك ستضيع الوقت عند بحثك عن أي قيمة متأصلة ، قيمتها لا تأتي من الحبر و لا المعدات التي يطبع بها الحبر على الورقة، و لا في الكلمات المطبوعة عليها، في الحقيقة ستعطيكم الكلمات الإشارات التي ستحتاجونها لتعلموا أن ليس هنالك أي شيء يعطي قيمة لقطعة الورق هذه ،لا شيء عدا مجموعة من المعتقدات أوه! و شيء آخر العنف! لكن.سنصل لذلك بعد قليل
تاريخ الدولار بدأ بالمادة الأولى، الجزء الثامن من الدستور تقول أن الكونغريس يجب أن تكون له السلطة التي تمكنه من سك المال، من وضع قوانين للتحكم في قيمته و لتحديد معايير الوزن و القياس.
عام 1972 ،مرر قانون السك مقيما دار سك و قوانينا للتحكم في قطع مال الولايات المتحدة ،هذا القانون خلق وعرف مال أمريكا ،دعى لصنع قطعة نقدية إسمها الدولار تحتوي على ما يقارب 3 أرباع من أونصة فضة، دعى أيضا لصنع قطعة نصف دولار، ربع دايم و نصف دايم ،كلها مصنوعة من الفضة. دعى لصنع قطعة نقدية إسمها الإيغل ( النسر) قيمتها 10 دولارات و بها نصف أونصة من الذهب ،دعى أيضا لصنع نصف إيغل و ربع إيغل كلها مصنوعة من الذهب. كل قطعة بحسب هذا القانون عليها أن تحمل كلمات عن الحرية، كلمة حرية و العام الذي تم سكها فيه، الجهة الخلفية يجب أن يطبع عليها نسر و كتابة : الولايات المتحدة الأمريكية .
إذا تعريف المال كان هو : قطعة فضة للولايات المتحدة قيمتها 1/10 من إيغل واحد أو دولار واحد . كان تعريف الإيغل هو قطعة ذهبية للولايات المتحدة قيمتها 10 دولارات . لل 80 سنة الأولى من تاريخنا كانت تعرف هذه القطع بإسم المال القانوني .
عام 1794، دار السك الأمريكية في فيلادلفيا بدأت تسك القطع النقدية تصنعها حصريا إما من الذهب أو الفضة وكان هنالك حرص شديد على أن يكون لها الوزن الصحيح ،كانت المعايير الموضوعة لتحديد الوزن و القياس قاسية و كان الكلام في قانون السك جادا لدرجة أن الجزء ال 19 تحدث عن إعدام كل من عرف أنه يتلاعب بوزنها. المادة الأولى من الجزء العاشر من الدستور تقول: لا يحق لأي ولاية صنع مال أو إصدار وثائق أرصدة، لا يحق لها جعل أي ،شيء عملة يمكن الدفع بها أو إقتراضها عدا الذهب و الفضة ،إصدار وثائق أرصدة يعني صنع أوراق وعد بالدفع غير مدعومة لتلعب دور المال .
إقتصاد أمريكا كله كان مرتبطا بالذهب و الفضة لأنه كان مفروضا على كل الولايات أن تتعامل بهذه القطع النقدية .لكن بعض القادة اليوم يدعون أن الذهب ليس مالا ،هل الذهب مال برأيك ؟ لا.
معيار الذهب و الفضة هذا كان حماية للناس من البنكيين الفاسدين الذين يحبون إقراض مال لا يملكونه و أن يجنوا أرباحا من الفوائد على تلك القروض. الممارسة التلاعبية ،المعروفة بالتعامل البنكي المعتمد على إحتياطي جزئي تزوير صريح للمال ،و هذا يعني أنها سرقة نظام الذهب كان يضمن حصول جميع الناس على قسم من الثروة الشعبية عوض أن تبقى متمركزة بيد قلة من الناس .قيد الحكومة لكي لا تصدر أوراق ديون غير مدعومة، الشيء الذي يصف حقيقة أوراق نظام الإحتياطي الفيديرالي اليوم.
في الحقيقة، العديد، بما في ذلك بنجامين فرانكلين قال بأن النظام المالي الفاسد كان من بين الأسباب الأساسية التي قادت للحرب الثورية، لقد كتب: رفض الملك جورج أن يدع المستعمرات تتعامل بنظام مالي نزيه يحرر الإنسان العادي من قبضة المتلاعبين بالمال، كان على الأرجح السبب الأساسي لقيام الثورة. لقد أقيم بنكان مركزيان في أمريكا القديمة للتمكن من التلاعب بكمية المال؛ أول بنك للولايات المتحدة قد أقيم عام 1791 بالرغم من إعتراض أناس كتوماس جيفيرسون الذي تكلم عن مخالفة الأمر للدستور .أول ميثاق للأبناك قد تم إلغاؤه من طرف جيمس ماديسون .
عام 1816، تم إنشاء بنك الولايات المتحدة الثاني، أندرو جاكسون العدو اللذوذ للبنك المركزي كره فكرة تحكم مصرفيين يعملون لحسابهم الخاص في مال أمريكا ،ألغي ميثاقه عام 1833.
إكتشاف الذهب في كاليفورنيا عام 1849 جعل دار السك تضيف دولارا ذهبيا قدره عشر إيغل، و إيغل ذهبي مضاعف قيمته 20 دولار لكي يصل الذهب لجميع أفراد الشعب محترمة مبدأ الآباء المؤسسين الذي يقول بوجوب التخلص من مركزية السلطة عبر ترك الثروة تتوزع .
تواجد الذهب و القبول العالمي له قيد البنكيين و حد من التضخم بشكل كبير.
من المثير للإهتمام معرفة أنه خلال في ال 57 سنة ما بين عام 1833 و 1890 كان ثمن الذهب 20.67 دولار للأونصة الواحدة و أن قيمته كانت تتأرجح ببني واحد، و أن ما بين عام 1891 و 1930 كانت قيمته تتأرجح ب 74 سنت فقط ما بين قيمة منخفضة قدرها 20.58 دولار وقيمة مرتفعة قدرها 21.32 دولار.
عام 1861 ،الرئيس المعادي للحريات الفردية أبراهام لينكون مول حرب الإعتداء الشمالي عبر طبع مال ورقي غير مدعوم، عمل جعل المال الأمريكي مغشوشا و بحسب قانون السك المحدث عام 1792 جعل لينكون يستحق عقوبة الإعدام. خلال هذا العمل الإجرامي غشت الخزينة في القطع النقدية و بدلتها بأوراق لينكون الخضراء، كانت هذه الأوراق تحمل رموزا بالدولار و السنت و بدل كل مال أمريكا تقريبا لورق.
في ظرف 4 سنوات فقط، 100 بال 100 تقريبا مما ربحناه في مستوى العيش و قدرة الدولار الشرائية قد تم القضاء عليه مع حياة ما يفوق 600 ألف إنسان .
بعد الحرب عادت دار السك لصنع المال، إرتفعت قيمة الدولار و مر بفترات إرتفعت بها قدرته الشرائية.
في عام ،1866 على عكس ما أتى به الدستور إستبدلوا الدايم الفضي بنيكل قيمته 5 سنتات ليتمكنوا من ملئ خزينة الفضة بسرعة، لسوء الحظ إستمرت الحكومة الأمريكية في إصدار دولارات أمريكية على شكل أوراق، إليكم ما كتب على ورقة 20 دولار من عام 1878 :هذه الورقة مال قانوني يجب التعامل به بحسب القيمة المكتوبة عليه في كل الديون الحكومية و الخاصة، عدا الواجبات المفروضة على الواردات و الفوائد على الدين الحكومي .بعبارة أخرى، لا الشعوب الأجنبية و لا البنكيون العالميون الذين يمولونها سيقبلون هذه الأوراق على أنها مال لأنها لم تكن مالا ،كانت وثيقة، كانت قرضا، إعترافا بدين ،كانت دينا. الأشخاص الذين يخلقون هذا الدين يقولون: بإمكانكم التعامل به كمال، لكن لا تحاولوا أن تدفعوا لنا به. كل المال الذي يخلق من العدم دين .يتوقعون منكم قبول ذلك الدين على أنه شيء من العدل مبادلة عملكم به و يرفضون قبوله.
في الثمانينات من القرن التاسع عشر، بدأت الخزينة تصدر نوعا جديدا من المال الورقي إسمه : شواهد الفضة و الذهب، الوصف التقني على هذه الأوراق كان يقول : هذه الورقة تشهد أنه قد تم إيداع دولار فضي في خزينة الولايات المتحدة يتم دفعه لحامل هذه الورقة إن طلبه .كل شهادات الفضة كانت تمثل قطعة فضة مادية أو قطعة ذهب مادية في الخزينة ،ليست هنالك أي إشارة في الوثيقة على أنها عملة ورقية، لأنها ليست إعترافا بدين، ليست هنالك أي قيود لا على الصادرات و لا على الديون الحكومية. الشعوب الأجنبية و البنكيون العالميون سيقبلون أنها مال لأنها كانت مالا فعلا، لكن لو أصدرت الحكومة قرارا تقول فيه أنها لن تحترم تلك الشهادة، لتركت بلا شيء عدا ورقة لها مظهرفخم .
الأعوام الأولى من القرن ال 20 ،دفعت برجال كجون بيربونت مورجان للواجهة ،مورجان الذين كان من المعروف أنه مالي، له سلطة كبيرة، إستغل ثأثيره الكبير و نشر إشاعات تقول أن بنكا شهيرا في نيويورك لا يمكنه رد أموال زبائنه .علم مورجان أن هذا سيجعل العديد من الناس يصابون بالهستيريا ما سيضر بأبناك أخرى كذلك و قد حدث هذا بالفعل .الناس، بسبب الخوف من خسارة ودائعهم بدؤوا في الحال يسحبون أموالهم بالجملة ،فإضطرت الأبناك لطلب إعادة الديون مما دفع المستفيدين من الديون لبيع ممتلكاتهم و التسبب في كم هائل من الإفلاسات ،إستعادة الأملاك و الفوضى.
فريديروك آلان من مجلة لايف، سيكتب بعد ذلك "مصالح مورغان حصلت على إمتيازات عند خلقها هستيريا عام 1907 هستيريا قادتها بدهاء و هي تتقدم الأزمة المالية التي وقعت عام 1907، جعلت تبادلات سوق أسهم نيويورك تخسر 50 بالمائة من العام الماضي مما جعل الناس يتوسلون للحكومة " لتكسر قبضة محتكري المال " مهد هذا الطريق لمورغان و لحلفائه ليقترحوا حلا للمشكل الذي خلقوه .
و في ال 23 من دجنبر من عام 1913 ،ولد نظام الإحتياطي الفيدرالي؛ نظام الإحتياطي الفيدرالي عصابة إحتكارية مكونة من بنكيين مزورين للأموال و متلاعبين بها ،بدؤوا يطبعون أوراق النظام الإحتياطي الفيدرالي المالية ورقة بنكية بإذن الحكومة. هذه الورقة، كالورقة الخضراء التي سبقتها ،كانت وثيقة طلب ،كانت تعوض بالذهب لكن فقط في واشنطن أو بنك عضو لأشخاص الذين كانوا يعيشون بعيدا، كان طلبهم للمعدن الثمين عوضا عن تلك الأوراق شيئا غير محتمل، الورقة نفسها تعترف بأنها ليست مالا قانونيا، الشيء الذي لا يمكن إستبداله بالمال القانوني ليس بمال قانوني .
19 عاما بعد خلق نظام الإحتياطي الفيدرالي، فرانكلين روزفيلت رئيس آخر من الرؤساء الذين مكنوا من تزوير المال و إرتكبوا جريمة عقوبتها الإعدام بحسب قانون السك الذي مرر عام 1792 ،ألغى الذهب كعملة منهيا صناعة القطع النقدية الذهبية و الشواهد و الدولارات الفضية، لكي "يحفز الإقتصاد" سمح لنظام الإحتياطي الفيديرالي بطبع أوراق لا يمكن تعويضها بالمال القانوني. بعد سنة في أبريل من عام 1933 أصدر فرانكلين زورفيلت الأمر التنفيذي رقم 60102 مجبرا الجميع تحت تهديد غرامة قيمتها 10000 دولار و فترة سجن قدرها 10 سنوات أو كلاهما ،على تسليم يوم 1 ماي 1933 أو قبله قطعهم النقدية الذهبية، سبائكهم الذهبية، و شواهدهم الذهبية الي نظام الإحتياطي الفيديرالي مقابل 20.67 دولار بأوراق نظام الإحتياطي الفيديرالي.
بعد مصادرة الذهب و تجريم من يملكونه ،رفع ثمن الذهب ب 60 بالمائة ليصبح ثمنه 35 دولارا للأونصة مما تسبب في خسارة فورية للأشخاص الذين سلموا المعدن الثمين للتو.
قادة أمريكا سرقوا عمل و ثروة مواطنيهم الحقيقية و بدلوهما بأوراق لا قيمة لها .
11 عاما بعد ذلك في عام 1944 في الوقت الذي إستمرت فيه الحرب العالمية الثانية في الإشتداد، 730 نائبا من كل بلدان الحلف ال 44 اجتمعوا في ماونت واشنطن هوتيل ( فندق جبل واشنطن) في بريتون وودز نيوهامبشير لوضع قواعد للعلاقات التجارية و المالية بين بلدان العالم الصناعية بسبب الدمار الإقتصادي و المادي الذي أصاب كل البلدان المتورطة في الحرب تقريبا، و لأن الولايات المتحدة خرجت من ذلك الصراع كقوة إقتصادية و عسكرية تمتلك ما يقدر ب 50 بالمائة من كمية الذهب المعروفة في العالم، إتفاق بريتون وودز بدل الباوند البريطاني و جعل الدولار الأمريكي إحتياطي عملة العالم، عنى هذا أن ثمن السلع العالمية أصبح يحدد بالدولار. الإتفاق الذي أعطى الولايات المتحدة إمتيازا ماليا لا يصدق قد عقد بشرط أن تبقى تلك الدولارات قابلة للتعويض بالذهب بمعدل لا يتغير قدره 35 دولارا للأونصة ، لكن مع الثعلب الغير مقيد و الغير خاضع للقوانين البالغ من العمر 30 عاما المسمى نظام الاحتياطي الفدرالي الذي ترك حارسا لقن الدجاج المليء بالذهب بأصابعه الطماعة التي تتوق لطبع المزيد من الأوراق.
هذه الأوطان ستكتشف قريبا استئمان حكومة سبق و أن سرقت شعبها على ثروة شعبك عمل مدمر ماليا.
أتى العام 1945 بنهاية الحرب كاشفا الستار عن إثنان من القوى العالمية التي لا يمكن لأحد المجادلة فيها ،الولايات المتحدة و روسيا. بدأ هذا 40 سنة من التوترات السياسية و العسكرية المستدامة بما في ذلك التهديد الذي لاح في الأفق، تهديد تدمير بعضهما البعض بالسلاح النووي. بدأت الحرب الباردة ، أمريكا بعد بريتون وودز دخلت فترة تعاف إقتصادي كبير و إزدهار، لدرجة أنه في ال 18 عاما ما بين 1946 و 1964 كان الأمريكيون منشغلون بإضافة 78 مليون طفل لعدد الساكنة في إنفجار الولادات الذي عرفوه.
بالرغم من أن بريتون وودز أتت بإزدهار كبير و عادت بفائدة مالية كبيرة على الأمريكيين إلا أنها كانت تحتوي على ثغرة كبيرة، لم يكن هنالك شيء في الإتفاق يمكنه منع زيادة نظام الاحتياطي الفيدرالي لكمية الأوراق المالية .قريبا لن يكون قدر الذهب الموجود كافيا لدعم كل الأوراق المتداولة.1964 كان آخر عام صنعت فيه قطع أمريكا النقدية من الفضة منهيا بذلك أي إرتباط كان لقطع وطننا النقدية بالمعادن الثمينة .
خلال ستينيات و أوائل سبعينيات القرن العشرين مع إشتداد حرب فييتنام ، بدا واضحا للدول التي إستأمنت الولايات المتحدة على ذهبها أن نظام الإحتياطي الفيدرالي كان يخلق عجزا و يغرق العالم في المال الورقي .
الفرنسيون تحت قيادة شارل ديغول ، أصبحوا يشكون في قدرة أمريكا على الوفاء بما تعهدت به في بريتون وودز - على تعويض الفائض الذي يملكونه من الدولارات بالذهب - و مع أخذ الفرنسيين للذهب عوض فائض الدولارات التي يملكونه ، إنخفضت كمية الذهب الموجود في الخزينة الأمريكية بشكل كبير جدا.
عوض أن يستعمل قواه السياسية للقضاء على البنكيين المزورين إعادة الولايات المتحدة لنظام مالي لا يتم التلاعب فيه و الوفاء بالعهود المقطوعة في بريتون وودز. عمل نيكسون شيئا مخالفا جدا في ال 15 من غشت عام 1971،
نيكسون : لقد أمرت سكرتير الخزينة "ليقوم بالعمل الضروري لحماية الدولار من المجازفين" لقد أمرت السكرتير كونالي "بأن يعلق "مؤقتا" إمكانية تعويض الدولار بالذهب" أو ممتلكات أخرى في الخزينة بإستثناء إن كان ذلك بكميات و شروط نحدد أنها لمصلحة الإستقرار المالي و أنها في مصلحة الولايات المتحدة.
"حماية الدولار من المجازفين" يبدو قولا مشابها لخدعة عام 1907 " كسر قبضة محتكري المال" الذي قاد لخلق نظام الإحتياطي الفيدرالي الذي تسبب لنا في العذاب.
ظهير نيكسون أغلق نافذة الذهب منهيا إتفاقية بريتون وودز من طرف واحد و سارقا بهذا كل البلدان التي وثقت بنا.كملاحظة يبدو أن لا علاقة لها بالموضوع و يبدو أن تفاصيلها لا علاقة لها بما يتحدث عنه هذا المقال.
نيكسون قبل إعلانه عن السرقة العالمية ب 59 يوما بدأ رسميا الحرب على المخدرات ،رفع هذا قدر الجرائم على صعيد الوطن ، قوى العصابات المحتكرة للمخدرات، و خلق إحتكارا حكوميا و تدفقا ماليا كبيرا من خلال التجارة الحكومية السرية للمخدرات.
في عام 1973 ،عقد نيكسون إتفاقا مع الملك فيصل، ملك العربية السعودية لكي لا تقبل العربية السعودية الدفع مقابل النفط إلا بالدولار و تستثمر أي فائض يبقى لديها في سندات الخزينة الأمريكية الأوراق و الوثائق، و ضمنت الولايات المتحدة حماية حقول النفط السعودية بالمقابل .
عام 1975، إقترح نفس العرض على كل أعضاء أوبك الذين قبلوا كذلك عدم بيع نفطهم إلا مقابل الدولار الأمريكي ،فك إرتباط الدولار الأمريكي بالذهب و ربطه بالنفط الأجنبي ،أجبر جميع الدول المستوردة في العالم على الحفاظ على موارد لا تنفذ من أوراق نظام الإحتياطي الفيدرالي .لكي تتمكن من الحصول على تلك الأوراق سيتوجب عليها بيع سلع حقيقية مادية لأمريكا. كل البلدان تحتاج لإقتصاد متين لكي تتمكن من البقاء ،و بما أنك لا تستطيع الحصول على النفط إلا إن إشتريت دولارات القوى التي تسير. أمريكا ضمنت بأنه سيكون هنالك طلب مستمر على تلك الدولارات ، طالما هنالك طلب على الدولار ستحافظ الدولارات على قيمتها حتى و إن كان نظام الإحتياطي الفيدرالي مستمرا في طبعها من العدم .
هذا هو أصل نظام البيترودولار، تخرج الأوراق التي لا قيمة لها، يأتي كل شيء تريده أمريكا للداخل ،و أصبحت أمريكا فاحشة الثراء كنتيجة لذلك.إذا حافظت الولايات المتحدة على سلطة أعضاء أوبك في الوقت الذي تجمع فيه الدول المصدرة ثروة عظيمة و دولارات بنكية في نظام الإحتياطي الفيدرالي في الولايات الأمريكية.هذا ما يسمى بدورة البيترودولار.
بعد إقامة نظام إعادة تدوير البيترودولار،70 بالمائة من ثروة العربية السعوديةوضعت في حساب واحد، نظام الإحتياطي الفيدرالي نيويورك.إذا مكنت الولايات المتحدة آل سعود من البقاء في السلطة ، أصبحوا أغنياء و أصبحت أمريكا تملك بطاقة إئتمان غير محدودة.إليكم كيف يعمل الأمر،اليابانيون يحتاجون البترول للحفاظ على سير إقتصادهم، يصنعون سيارة هوندا و يبيعونها لأمريكا مقابل الدولارات، يأخذون بعض تلك الدولارات و يعطونها لأوبك، أوبك تعطي اليابان النفط مقابل الدولار لأنها لا تقبل لا الين و لا أي عملة أخرى، أوبك تأخذ تلك الدولارات بعد ذلك و تعيدها مجددا للولايات المتحدة لنظام الإحتياطي الفيدرالي.إذا نظام الإحتياطي الفيدرالي يطبع العملة و يستبدلها بسلع حقيقية تأتي من شركائنا التجاريين، تلك دول تستعملها لدفع فاتورة نفطها و أوبك تستثمرها مجددا في الولايات المتحدة.هذا هو ما يسمى بنظام إعادة تدوير البترودولار.
طالما لا يمكن شراء البترول إلا بالدولار، بإمكاننا طبع أوراق لا قيمة لها أمريكا لديها شجرة المال الخاصة بها.
في الأعوام ال 16 ما بين 1975 و 1991، إستعملت الولايات المتحدة الأمريكية عملتها المدعومة بالنفط لتصرف أكثر من الحكومات الأخرى، لكي تحصل على أقوى أسلحة و أقوى جيش في تاريخ العالم.
لم يكن للإتحاد السوفياتي يملك أي فرصة بعد إنهيار الإتحاد الشيوعي و إنتهاء الحرب الباردة عام 1991، و صعود أمريكا لتصبح قوة عظمى لا ينافسها أحد، إعتقد العديد أن فترة سلام وإستقرار قد بدأت، لكن قادة الولايات المتحدة كانت لديهم أفكار أخرى.
في نفس ذلك العام غزت الولايات المتحدة العراق في حرب الخليج الأولى، سحقت الجيش العراقي، دمرت بنيته التحتية، و فرضت عليه عقوبات معيقة إستمرت ل 10 سنوات.
بعد ذلك خلال فترة حكم إدارة جورج هيربيرت بوش و إدارة كلينتون، الشيء الذي تسبب في موت ما يفوق النصف مليون طفل، إدارة كلينتون كانت واعية تماما بوقوع هذه الوفيات،
المذيعة: لقد سمعنا بموت نصف مليون طفل، أعني هذا يفوق عدد الأطفال الذين ماتوا في هيروشيما
و... و... تعلمين، هل الأمر يستحق دفع هذا الثمن ؟
مادلين أولبرايت: أظن أن هذا إختيار صعب جدا، لكن الأمر... نظن أن الأمر يستحق دفع هذا الثمن.
إذا العمودان اللذن يدعمان التفوق الأمريكي هما الدولار كإحتياطي عملة العالم المدعوم بالعمود الثاني الذي هو قوة جيش الولايات المتحدة الهائلة. إن خسر الدولار مرتبته كإحتياط عملة عالمي
فسينقطع التمويل الذي يذهب للإمبراطورية التي نبنيها في العالم، و جيش بدون تمويل يصبح جيشا عاجزا.كون ذلك التفوق يعتمد على أخذ دول أخرى للدولار مقابل النفط، يجعل من دولة تتحدى هذا الإتفاق هدفا للتأديب الأمريكي عبر أعمال حربية كالعقوبات،أو الغزو العسكري المباشر.
في نونبر من عام 2000 تحدى صدام ذلك الإتفاق عبر إعلانه أنه سيشرع في مبادلة النفط باليورو.من عام 2001 إلى بداية الحرب، صدرت العراق ما يقارب 3.3 بليون برميل من النفط، إشترت الولايات المتحدة الأمريكية ما يقارب 2.5 بليون من تلك البراميل.لكن توجب عليها الدفع مقابلها باليورو،أصبح نظام البيترودولار مهددا،هذا هو الوقت الذي قامت فيه إدارة بوش بمساعدة وسائل الإعلام المشهورة بإختلاق قصة إمتلاك العراق لأسلحة دمار شامل وضع العراق بسرعة على لائحة دول محور الشر،الدول المشابهة لهذه و حلفاؤها الإرهابيون محور للشر !9/11.
المأساة المريعة التي حدتث ذلك اليوم إستعملت كمسرع لإنتزاع حريات الناس منهم لجعل ميزانية الجيش أكبرو للهجوم على العراق.
بعد تمكن الولايات المتحدة من العراق،عاد البيترول في الحال ليباع بالدولارمما جعل العراقيين يخسرون 17 بالمائة من أرباحهم لأن اليورو كانت قيمته أكبر.
نمط حماية البيترودولار هذا ظهر مرة أخرى حين شرع القذافي في تنظيم مجموعة من الدول الأفريقية ليخلقوا عملة مدعومة بالذهب إسمها الدينار بهدف إستبدال الدولار في تلك المنطقة.
في عام 2011، قوى الولايات المتحدة و الناتو زعزعوا إستقرار و أسقطوا الحكومة الليبية،
قتلوا القذافي خلال العملية و أعادوا تنظيم البنك المركزي الليبي في الحال.
الأشخاص الذين يتحكمون في الولايات المتحدة يعلمون أنه حتى لو أن بعض الدول فقط هي التي بدأت تبيع نفطها مقابل عملة أخرى، أن ذلك سيكون بداية تفاعل تسلسلي و أن الدولار سينهار،
يعلمون أنه ليس هنالك ما يجعل الدولار يحافظ على قيمته الآن،و حكومات العالم الآخرى تعلم ذلك أيضا و قوة الجيش الأمريكي العنيفة هي ما يستعمل لسحق كل الدول المقاومة في الشرق الأوسط و أفريقيا.
روسيا و الصين كانتا واضحتين و قالتا أنهما لن تتسامحا مع هجوم ضد إيران أو سوريا، إن سقطت إيران، حليفهم الأساسي المنتج للنفط ،فسيصبحون غير قادرين على الهروب من الدولار دون بدء نزاع عالمي.و بما أن أمريكا من إختار السرقة من البلدان الأخرى بإستعمال خدعة البيترو دولار خاصتها، من تظنون أن الشعوب الأخرى ستغضب منه لأنه يثقلها بكل هذا القدر من الديون الإجبارية ؟
الدولارات الموجودة في جيوبكم تمثل الأعمال التي قمتم بها من أجل الحصول عليها، لكن تلك الدولارات ميتة ! تولد من طرف مجموعة صغيرة تروج للحروب مكونة من نخبة من البنكيين العالميين المجرمين، نجحوا في إبتكار أعظم طريقة للسرقة في العالم.
نحن جميعا غارقون في هذه الورطة، لقد تم إستعبادنا، و نحن من عليه العمل لإيجاد حلول لنحرر أنفسنا من الأسياد المعذبين الذين صمموا قيودنا.
https://www.facebook.com/TheNorthAfricanSecularMovement/videos/1147755731948010/